سلايد 1مال و أعمالمال واقتصادمعارض ومؤتمرات
هل تسهل المصرفية المفتوحة طلبات الحصول على قرض؟
المصرفية المفتوحة ليست عبارة جديدة انما ترددت على المسامع منذ ما يزيد عن ستة أشهر، وحال وباء كورونا دون تفعيلها بشكل كامل، ولكنها من المواضيع الرئيسية على جدول أعمال المؤسسات المصرفية هذا العام.
وتعتبر الخصوصية من أبرز المسائل التي اثارت الجدل حول المصرفية المفتوحة، وطرحت أسئلة كثيرة حول امكانية ان يفقد المستهلك خصوصيته المصرفية في حال التفعيل الكامل لهذا لمنهج كيف ستتأثر المعاملات المالية وهل سيتغير مفهوم القروض كما عهدناها؟
وحمل هذه الأسئلة الى الخبير الإقتصادي الدكتور عبدالله العجلان الذي عرف “المصرفية المفتوحة” على أنها “متعلقة بمشاركة البيانات المصرفية مع اطراف أخرى ربما ليسست على صلة بالبنوك مباشرة، المستهلك أم المتعامل مع المصرف يحق له مشاركة بياناته التي تتضمن رقم الهاتف، العنوان البريدي، أرصدة الحسابات، والمنتجات المصرفية المتوفرة له والصفقات والمبلغ الصروفة.
وبحسب الدكتور عجلان البيانات الخاصة تعود ملكيتها للشخص نفسه وتعود اليه صلاحية المشاركة بها مع جهات أخرى أو طرف ثالث.
أي ان هذاالشخص يحق له ان يمنح هذه المعلومات الى جهة مستقلة لتُقيمها وتقدم للمستهلك منتج يتناسب مع وضعه.
وفند الدكتور عجلان مسألة الخصوصية المتعلقة بالمصلرفية المفتوحة والتي أثارت جدلا واسع النطاق فائلا: “مشاركة البيانات محمية بأنظمة وتدابير سنتها لجنة جماية التنافسية الأسترالية الACCC التي قدمت دراسة شاملة حول بيانات المستهلك، ووجدت 19 احتمالية خطر اختراق الخصوصية، وضعت مقابلها التدابير والاجراءات اللازمة لتفادي خرق الخصوصيات”
واعتبر الدكتور عجلان المصرفية المفتوحة جزءا من مشروع اقتصادي كبير مبني على حق الإختيار وحق التحكم بالبيانات الخاصة والسهولة في التعامل ما بين الأشخاص والمؤسسات.
من جهة أخرى أشار الدكتور عجلان الى انه خلال يونيو الفائت شملت تدابير المصرفية المفتوحة وسطاء متمثلين بالمحامين والمحاسبين والمستشارين على ان تشمل على ا لأرجح شركات الطاقة كتلك التي توفر خدمة الكهرباء.
كما ألقى الدكتور العجلان الضوء على ان تدابير المصرفية المفتوحة تمنح المستهلك حق التحكم بكمية المعلومات التي يود مشاركتها مع طرف ثالث او التحفظ عليها وعلى امكانية مشاركتها مع أطراف أخرى في اطار أوسع.
وعند تطبيق المصرفية المفتوحة بشكل كامل يمكن للمصارف الكبرى والمؤسسات المالية الحصول ومشاركة المعلومات فيما بينها بناء على اذن المستهلك وان تقدم خيارات تنافسية تطرح امامه لاختيار ما يناسبه أكثر.
بالأضافة الى ذلك قال الدكتور عجلان انه في حال انضمام المزيد من المؤسسات المالية الى هذا النظام تصل المصرفية المفتوحة الى الغاية المرجوة منها.
وقال الدكتور العجلان ان هدف المصرفية المفتوحة ان تتيح اكثر من خيار للمستهلك وان لها أربعة فوائد أساسية تكمن في مقارنة المنتوجات المصرفية وسهولة أكبر في الحصول على بطاقات الإئتمان والقروض واستخدام ادواتالتخطيط المالي ومعاملات التحويل ما بين المصارف.
وأخيرا وحول هبوط أسهم تويتر وتدهور أسعارها ب10% عقب أيقاف الشركة لحسابات الرئيس الأميركي بشكل كامل، رأى الدكتور العجلان ان ما حدث سيشكل نقطة تحول بالنسبة للتدابير والقوانين المتعلقة بمنصات التواصل الإجتماعي.
وأضاف الدكتور عجلان انه خلال عام 2021 وما بعد ستزداد الدعوات المطالبة بتغيير أنظمة منصات التواصل الإجتماعي و توقع تراجعا في قيمة الأسهم في حال تغيرت الأنظمةأ مشيرا الى ان تويتر تكبدت خسارة قرابة 3.4 مليار دولار جراء قرار ايقاف حساب ترامب، ورجح الدكتور عجلان وضع تعديلات على أنظمة منصات التواصل وتأثير سلبي يؤدي الى انحسار قيمة وأسعار الأسهم الخاصة بها.
المصدر: SBS