سلايد 1مال و أعمالمال واقتصادمعارض ومؤتمرات
هذه هي أبرز العوامل التي ستؤثر على الاقتصاد الأسترالي خلال 2021
كان عام 2020 عاما كارثياً على الاقتصاد، حيث أغلقت المتاجر أبوابها لأشهر واضطرت الشركات أيضاً إلى الإغلاق.
قطاعات كالسياحة والضيافة تعرضت لضربات غير مسبوقة ونسبة البطالة ارتفعت إلى معدلات قياسية.
وفيما توقع الكثيرون أن يعاني الاقتصاد الأسترالي ركودا أطول، أظهرت الأرقام الأخيرة تعافيا أسرع من المتوقع ونموا في الأرقام الإيجابية، وبدت تقارير حديثة صادرة عن Deloitte Access Economics متفائلة إزاء الاقتصاد الأسترالي في عام 2021.
لكن الحكومة الفيدرالية ألمحت إلى احتمالية استمرار إغلاق الحدود الدولية للبلاد عام آخر، وهو ما يؤثر سلبا على التعافي الاقتصادي.
وقال الخبير الأقتصادي الدكتور عبدالله العجلان إن “استمرار إغلاق الحدود يمثل خطورة على الاقتصاد بالإضافة إلى عامل آخر، وهو تخفيض الإعانات الحكومية الخاصة بوباء كورونا عما كانت عليه العام الماضي.”
وأضاف العجلان أن الحوافز الحكومية يمكن أن تقي الاقتصاد من انتكاسة محتملة في حال “تقدمت الحكومة بحلول عملية للقطاعات الأكثر تضررا مثل قطاع السياحة والضيافة والتعليم”.
وقال العجلان إنه على الرغم من أن الوضع الوبائي في أستراليا ممتاز، إلا أن نسب البطالة لا تزال مرتفعة، حيث وصلت إلى 6.8 في المائة ومن المتوقع أن تصل إلى 8 في المائة مع وقف الإعانات الحكومية.
وأكد العجلان إن نسب البطالة تجاوزت 10 في المائة في دول أخرى، أما في أستراليا فإنها ستترواح بين 6 إلى 6.5 في المائة حتى أواخر عام 2022.
ورأى الدكتور العجلان أن الاقتصاد الأسترالي “قادر على استحداث وظائف جديدة” حيث حقق نموا وصل إلى 3.1 في المائة.
وقال العجلان إن هناك طلب على الوظائف في قطاعات معينة مثل “محللي البيانات والعاملين في الأمن الألكتروني ومجال الإتصالات والقطاع الصحي”.
وأخيرا لا تزال نسبة الفائدة في أستراليا في أدنى مستوياتها عند 0.25%، وكان البنك المركزي قد ألمح في ديسمبر كانون الثاني الماضي إلى إمكانية بقائها على ما هي عليه على مدار الثلاث سنوات المقبلة.
وتوقع العجلان أن يبقي مصرف الاحتياط سعر الفائدة الحالي في أدنى مستوياته، مؤكدا أن “نسبة الفائدة المتدنية ستساعد على انتعاش الاقتصاد لا سيما في سوق العقارات.”
وأضاف العجلان ان التوظيف والتضخم عاملان أساسيان في تحديد نسبة الفائدة.
وأكد أن الدعم النقدي والمالي سيكونان مطلوبين لبعض الوقت، لذا استبعد فكرة ارتفاع نسبة الفائدة إلى اثنين أو ثلاثة بالمئة في أي وقت قريب.
وقال العجلان إن “البنك لن يتحرك في تغيير الفائدة إلا إذا كان هناك نمو في الأجور والذي يتطلب بطبيعة الحال نمو في التوظيف.”
المصدر: SBS