تحقيقات وتقاريرسلايد 1سياسة
موريسون: “لست ضد لجنة التحقيق الملكية في شأن انتحار المحاربين القدامى ولكني أردت ما هو أفضل”
أكد رئيس الوزراء سكوت موريسون أنه لا يمانع مشروع القانون الذي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق ملكية في شأن انتحار العسكريين الأستراليين، ولكنه مازال ملتزم بالبحث عن الحلول البديلة.
وقال موريسون إن مشروع القانون الغير إلزامي سيتم تمريره في البرلمان بدون تصويت منعاً لخسارة محرجة.
“لن نعارض هذا المشروع المقترح على الإطلاق”
لطالما كان رأينا أننا بحاجة إلى حل افضل من لجنة تحقيقٍ ملكية. ما نحتاجه هو حلول دائمة وهذا ما اقترحناه في البرلمان
ومن جانبها قدمت الحكومة مقترحاً لتشكيل وكالة دائمة، تختص بشؤون العسكريين القدامى وتبحث في قضية الانتحار.
“لا شك عندي أن هناك حل وسط ما بين هذين الحلين، سنجده هذا الأسبوع”
“أريد أن أقوم بالواجب تجاه المحاربين القدامى”
لجان التحقيق الملكية لا بأس بها، ولكنها مؤقتة. ليست الحل النهائي. نحتاج إلى حل دائم لدعم والتعامل مع المشاكل الرئيسية والمسببة، وهذا ما نلتزم به
وكان قد صوت أعضاء مجلس الشيوخ من الائتلاف مع زملائهم من حزب العمال والخضر للموافقة على مشروع القانون.
وبحسب المشروع المقدم، معدلات الانتحار لدى العسكريين الأستراليين أقل بـ50% من معدلات الانتحار لدى العامة أثناء خدمتهم في قوات الدفاع الأسترالية. ولكن ترتفع المعدلات لتصل إلى ضِعف المعدلات لدى العامة بعد تركهم لقوات الدفاع.
ويعرض مشروع القانون في مجلس النواب الفيدرالي اللآن ولكن النتيجة تبدو كتحصيل حاصل لصالح المشروع.
ومن جانبها قالت جولي آن فيني الذي أنهى ولدها حياته بعد عودته من الخدمة العسكرية إلى أستراليا في العام 2019، إن لجنة التحقيق الملكية يجب أن تشكل.
رأيت بعض أصدقاء ابني هنا اليوم، فقط لدعم المشروع
وقالت فيني إنها وعدتهم أنها لن تتوقف عن حكاية قصة ابنها والدفاع عنها.
كما وانضم عددٌ من أنصار المشروع وتشكيل اللجنة إلى فيني وغيرها أمام مبنى البرلمان الفيدرالي في كانبرا يوم الاثنين. ومن ضمن الحضور كان قائد القوات الخاصة المتقاعد هستون راسل الذي قال إن لجنة التحقيق الملكية ستكون “فرصة نادرة لتقديم بعض الأمل.”
المصدر: SBS