باحث في الاقتصاد: أستراليا بحاجة إلى اقتصاد حقيقي وليس لشعارات من أجل كسب الأصوات

أهم ما جاء في الرد على الميزانية وعد حزب العمال بإنشاء صندوق مالي مستقبلي بقيمة 10 مليارات دولار تخصص عائداته الاستثمارية لبناء منازل اجتماعية على مدى خمس سنوات إذا ما فاز حزب العمال بالانتخابات القادمة. لكن الحكومة هاجمت ما قدمه حزب العمال قائلا إنه قد يلجأ إلى رفع الضرائب.

ففي رده على الميزانية التي أعلنت عنها حكومة الائتلاف، وعد زعيم المعارضة  ألبانيزي ببناء 30 ألف منزل بكلفة منخفضة للمحتاجين.

ويقول حزب العمال، إن 4000 من هذه المنازل ستخصص للنساء والأطفال الفارين من العنف العائلي والمنزلي وللنساء ذوات الدخل المنخفض واللواتي هن عرضة لخطر التشرد. وبالإضافة لذلك، سوف يتم تخصيص 10.000 منزل للعاملين في الصفوف الأمامية مثل الممرضين وعناصر الشرطة وعمال التنظيف بكلفة معقولة.

وقال أنثوني ألبانيزي إن الصندوق سوف يعود بفوائد استثمارية، يمكن استخدام جزءا منها لتمويل خدمات الإسكان للنساء، والجنود المتقاعدين والسكان الأصليين الذين يعيشون في مناطق نائية.

وأضاف أن ذلك سيخلق آلاف الوظائف في قطاع البناء تصل إلى 21 ألف وظيفة، بالإضافة إلى آلاف الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة، ومنها 10.000 مكان للتدريب في مكان العمل في مشاريع الطاقة المتجددة.

في خطاب الرد على موازنة الحكومة قال زعيم المعارضة أنثوني البانيزي إن منطلق حزب العمال يختلف عن منطلق الحكومة عندما يأتي الأمر لتوفير مساكن آمنة لمن هم بحاجة إليها.

وقال ألبانيزي إن ميزانية الحكومة جاءت كاستجابة لأزمة سياسية ولم تكن اهتماما حقيقا برعاية النساء، وقال إن  منطلق حزب العمال مختلف عن منطلق الحكومة. وقال إن حزب العمال يبدأ من الاحترام، ومن أن كل إنسان يولد متساويا مع الآخر.  وبأنه من خلال تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ، فإننا نساعد الرجال أيضا. الكل يستفيد من المساواة.

ويقول الباحث في الاقتصاد الفيزيائي السيد سليمان يوحنا إن المعارضة العمالية لم تقدم الكثير في ردها على الميزانية.

وأضاف “حزب الأحرار كان يركز على حل العجز لكن ما رأيناه أنهم تخلوا عن هذا الشيء، لأنه سيكون هناك ضخ للسيولة”.

ورحب السيد يوحنا بما أعلنته المعارضة عن خطط الإسكان الحكومي قائلا “إن أي مبادرة لمساعدة المحتاجين، وهناك الكثير منهم، ونرحب بكل خطوة تؤدي إلى النفع العام”.

لكن السيد يوحنا قال “لكن هناك مأخذ على المعارضة والحكومة على حد سواء، ففي السياسة الآن إطلاق شعارات من أجل كسب الأصوات، ولكننا أمام مشكلة أكبر، وهي أننا نحتاج إلى اقتصاد حقيقي، الذي يحتاج إلى خلق فرص عمل ووظائف كمجتمع ككل”.

ومن جهتها قالت الحكومة إن الموازنة التي قدمها حزب العمال تكشف عن خطط الحزب لرفع الضرائب، معتمدة على أن السيد ألبانيزي لم يشر إلى الاقتطاعات الضريبية لذوي الدخل المرتفع والتي سيبدأ العمل بها في منتصف عام 2024 بحسب التشريعات التي سنتها الحكومة.

وقال زير المال سيمون برمنغهام إن حزب العمال لم يكشف ما إذا كان يعتزم الإبقاء على هذه الخصومات الضريبية أم تغييرها.

السيد ألبانيزي الذي نشأ في منزل من المنازل الحكومية وعاش فيه مع والدته التي كانت تعيله بمفردها وتتلقى معاش دعم الإعاقة، قال إن المنزل ذلك أعطاه أكثر من سقف فوق رأسه: أعطاه شعورا بالفخر والكرامة والأمان، وأعطاه مستقبلا، وجعله حيث هو الآن.

أما بالنسبة لما تضمنته ميزانية الحكومة بالنسبة لحزمة الإسكان، فإن الحكومة رصدت مبلغ 782 مليون دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، كانت بمجملها لتمديد البرنامج الذي سمي HomeBuilder program والذي يوفر 25 ألف دولار كمنحة مالية لبناء منزل جديد أو إجراء تحسينات على منزل مبني.

ولقد تقدم عليه أكثر من 120 ألف شخص لغاية الآن،  لكن واجهته انتقادات لأن شروطه تفرض ان يبدأ البناء خلال ستة أشهر من توقيع العقد، مما اضطر الحكومة الى تمديده الى سنة ونصف.

كما ووعدت الحكومة بتمديد العمل ببرنامج First Home Loan Deposit scheme ودعم ١٠ الاف قروض إضافية من مشتري المنزل الأول عبر ضمان هذه القروض وبالتالي انتفاء الحاجة لشراء تأمين على القرض، Lenders Mortgage Insurance. يبقى على الأزواج دفع اقله ٥٪ كدفعة أولى.

كما وأطلقت الحكومة أيضا برنامج مشابه   أطلقت عليه اسم Family Home Guarantee وبموجبه يتعين على الأمهات او الآباء غير المرتبطين بشريك دفع فقط ٢٪ كدفعة مقدمة من سعر المنزل وستضمن الحكومة ال ١٨٪ المتبقية لتجنب دفع مبلغ التامين على القرض LMI. سيدعم هذا البرنامج ١٠ الاف طلب على مدى الأربع سنوات القادمة.

المصدر: SBS