الاتهام الرابع بالتحرش جنسياً بموظفة برلمان من قبل نفس الموظف الأحراري

بعد ساعات قليلة من اتهام إمرأة ثالثة لموظف البرلمان بالاعتداء عليها جنسياً، أعلنت إمرأة رابعة عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل نفس الموظف في العام 2017.

وزعمت المرأة أن الرجل العامل بحزب الأحرار، قام بلمس فخذها أثناء وجودهما معاً في حانة بكانبرا.

كما قامت بتقديم بلاغٍ لدى الشرطة المحلية في كانبرا وأعربت عن نيتها الإدلاء بتصريحٍ في وقتٍ لاحق من الأسبوع الجاري.

وتقدمت المرأة بإدعائها لشبكة الـABC بعد نشر قصة بريتني هيغينز التي تزعم تعرضها للاغتصاب على يد نفس الموظف البرلماني في العام 2019 داخل مكتب وزيرة الدفاع آن ذاك السناتور ليندا رينولدز.

أما الإمرأتين الأخرتين فكانت إحداهما موظفة أحرارية والأخرى متطوعة مع حزب الأحرار في انتخابات العام 2016.

ومن جانبها قالت السناتور العمالية بيني وونغ إن على رينولدز المثول لبعض الأسئلة المتعلقة بكيفية تعاملها مع شكوى هيغينز.

لم يتم معاملتها كإنسانة ولا ناجية من الاغتصاب  ولا ضحية جريمة شنعاء

تم التعامل معها (هيغينز) كمشكلة سياسية

كما قالت وونغ إن كلمات رئيس الوزراء سكوت موريسون كانت “واهية” في خضم ثقافة انعدم المسؤولية عن ما حدث.

“نحن نعرف أن على أفضل الفروض موريسون يرأس إدارة تتبع سياسة لا تسأل ولا تبلغ أمام مزاعم الجرائم”

وعلى أسواء الفروض، موريسون شخصياً جزء من محاولة التستر على الجريمة

وعلى صعيدٍ آخر، اتهمت أحزاب أمة واحدة والخضر والعمال، الحكومة الفدرالية بإطلاق تحقيقاتٍ تبرئة استجابةً للإدعاءات.

وأدى ادعاء هيغينز إلى تحقيقاتٍ عديدة وتساؤلات حول أخلاقيات التعامل في مكان العمل داخل وخارج البرلمان الفدرالي.

وفي البداية لم تبلغ هيغينز الشرطة خوفاً على وظيفتها.

ومن جانبه قال الوزير سايمون بيرمينغهام، إنه أمام رغبة هيغينز في عدم الإبلاغ، كان على المسؤولين واجب للإبلاغ عن وقوع الجريمة.

ومن جانبه قال النائب العمالي جول فيتزجيبون إن حل المشكلة الثقافية يقع على كاهل الرجال وليس النساء.

حيث قال في تصريحٍ له مع أخبار القناة السابعة:

يجب أن يعلم الرجال أنهم إذا ارتكبوا مثل هذه الجرائم، فسيلاحقهم القانون بكل ما أوتي من قوة

المصدر: SBS