الحكومة ترفع رسوم محاكم الهجرة خمسة أضعاف في أستراليا

أعلنت الحكومة الأسترالية عن زيادة في رسوم المحاكم الخاصة بمسائل الهجرة، لترتفع من 690$ الى 3300$ دولار مقابل تقديم الطلب لبت قضية في محكمة الهجرة، ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2021.

وترى محامية الهجرة ايفا عبد المسيح أن ارتفاع أسعار الرسوم يعود الى أمرين أساسيين هما:

– لتخفيف الضغط عن المحاكم، ففي السنوات الماضية وأيضا في ظل جائحة كورونا، وجد الكثير من اللاجئين أوة المهاجرين الذين لم تقبل طلباتهم على اقامة دائمة او أحد التأشيرات أنفسهم أمام احتمالية العودة الى أوطانهم الأم بعد أن رفضت طلباتهم ولم يكن لوزير الهجرة تدخلا مباشرا فيها فكانت المحاكم الخيار المتاح الأخير لأعادة النظر في احتمالية بقائهم في أستراليا بشكل قانوني بالتوصل  الى قرار يخالف ما سبقه من قرارات. 

– لتخفيض احتمالية استغلال النظام القضائي حيث يلجأ البعض ممن يواجهون تدابير الترحيل الى المحاكم: “ليشتروا وقتا اضافيا في أستراليا”، من المعروف انه لا يمكن ترحيل شخص ما دامت قضيته قائمة في المحاكم وأشارت ايفا الى انه : “هناك أشخاص 

وتطرقت ايفا إلى ناحية ثالثة وهي ان ارتفاع الرسوم ممكن أن يؤثر سلبا عهلى أصحاب الحق وقدرتهم في التوجه الى المحاكم باعتبارها أملهم الأخير في البقاء في أستراليا.

وفي موضوع متصل، يواجه الكثير من اللاجئين أسئلة مصيرية حول مستقبل تأشيراتهم ويتخوفون من احتمال ابلاغهم بواجب العودة الى بلدانهم الأم، وبحسب التعريف العام يغادر الاجىء بلاده جراء تعرضهم لخطر يهدد حياتهم أو اضطهاد على أساس الدين أو العرق أو التوجه السياسي.

برنامج الدعم المجتمعي للاجئين community support program يمنح فرصة الحصول على عمل والبقاء في أستراليا  للاجئين الذين يحملون أرقاما خاصة من الأمم المتحدة والذين تتراوح أعمارهم ما بين ال18 وال50 سنة.

و قالت محامية الهجرة ايفا عبد المسيح أن التأهل لهذا البرنامج يعتمد على شروط عديدة منها:

– أن يكون الشخص ضمن الفئة العمرية 18-50 سنة.

– أن يكون للشخص كفيلا أو ان تتم كفالته بواسطة  Approved Proposing Organisation. 

– أن يجيد اللغة الإنجليزية الأساسية للتواصل اليومي أي مستوى التعاطي الشعبي، وأوضحت المحامية عبد المسيح ان ” ليس بالضرورة ان يتقن الشخص الانجليزية بطلاقة كما يُطلب في امتحان IELTS علامة عالية 6 أو 7 ولكن ليتمكن الشخص من التواصل مع المحيطين به”.

– أن يتوفر له مُعين أو قريب من حيث الرعاية البسيطة والدعم وتأمين المواصلات من ذهاب وعودة الى العمل.

– أن يحصل الشخص على عرض عمل ولو كان بسيطا جدا ولا يتطلب مهارات،  ومهما كانت شروطه اي بدوام كامل أو جزئي، المهم انه عرض عمل فعلي.

وأضافت المحامية عبد المسيح: “الاولوية في هذا البرنامج تمنح للأشخاص الذين يقبلون أو يريدون العيش في المناطق الأقليمية والريفية”، نظرا لاستراتيجية الحكومة لتنمية ودعم المناطق الإقليمية والريفية.

وعقّبت عبد المسيح: “الهجرة والمهاجرين أساسيين في تنمية أستراليا.”

ومن جهة أخرى قالت عبد المسيح إن هناك عوامل أخرى يحب أخذها بعين الإعتبار في حال الإنجذاب لشروط البرنامج المغرية، من ضمنها قابلية الشخص على العيش في مجتمعات اقليمية، في حال كان الشخص بالغا في العمر أو ما شابه.

بالمقابل وفي نفس السياق اضاءت عبد المسيح على ضرورة التحضير والتأهيل الذهني والثقافي اذا صح التعبير للمجتمعات المضيافة، من أجل انفتاح وترحيب أكثر بالتعددية الثقافية في المناطق البعيدة التي لم تعرف الى الآن سوى تواجد ديموغرافي من خلفية واحدةـ لذا فيما تعتبر التعددية الثقافية ركنا أساسيا في المجتمع الأسترالي الا ان الإستعداد واجب في المناطق التي تعتبر فيها مفهوما جديدا.

واعتبرت عبد المسيح أن انفتاح المجتمعات النائية على التعددية الثقافية يأتي ضمن مسؤولية الحكومة وبذل الجهود التوعوية وأيضا المهاجرين للحديث والقاء الضوء أكثر على هذه الناحية من موضوع الهجرة والإستقرار.

المصدر: SBS