حزب العمال ينتقد موازنة الحكومة: “فرصة ضائعة وديون بتريليون دولار ولا استراتيجية للازدهار على المدى الطويل”

الميزانية الفدرالية الجديدة وما خصصته من مليارات الدولارات لدعم قطاع رعاية المسنين، ورعاية الاطفال والتعليم المبكر، وبرامج العناية بالصحة النسائية والصحة النفسية، وبرامج التدريب المهني بأماكن العمل، ومشاريع البنى التحتية بمعظم الولايات، كانت محط نقاشات وتحليلات على صعيد أستراليا.

وخلال عرضه للميزانية الجديدة أمام البرلمان مساء الثلاثاء قال وزير الخزانة جوش فريندبرغ: “أستراليا تنهض من جديد، بوجه جائحة تحصل مرة واحدة في الحياة، تنبعث الروح الاسترالية، والمحرك الاقتصادي يهدر عائدا للحياة”.

وتطمح الحكومة الفدرالية من خلال هذه الميزانية لخلق ٢٥٠ ألف فرصة عمل بالعامين القادمين والوصول بالاقتصاد الأسترالي لحالة التوظيف الكامل، أي بمعدلات بطالة تقارب ال ٤٪.

وتعتمد ارقام وزير الخزانة على فرضية التعافي الكلي من كورونا، أي عدم حصول أي تفشٍ جديد باي من الولايات الأسترالية، وان يتم تطعيم كل الاستراليين البالغين بنهاية العام الحالي. كما يفترض وزير الخزانة إبقاء حدود أسترالية الدولية مغلقة لمنتصف عام ٢٠٢٢ على أقل تقدير.

ولكن ستكون فاتورة هذه الميزانية السخية بالإنفاق مرتفعة على دافعي الضرائب الاستراليين، اذ يبلغ العجز المتوقع هذه السنة ١٠٦ مليار دولار ليبقى بالمجال السالب حتى عام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بحسب توقعات الميزانية، وليرتفع معها الدين العام الفدرالي لحوالي الترليون دولار او ٤٠.٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠٢٥.

المعارضة العمالية تنتقد الميزانية وتعتبرها فرصة ضائعة

المعارضة العمالية انتقدت الميزانية، زعيم المعارضة أنثوني ألبانيزي قال إنها أضاعت فرصة التأسيس للازدهار الاقتصادي على المدى الطويل وقال:

“لو نظرنا إلى المسائل على المدى الطويل، فإن هذه فرصة ضائعة بالتأكيد. الأجور ستكون منخفضة، ليس هناك أي شيء لزيادة الإنتاجية. ليس هناك أي شيء لدعم صناعات جديدة . وإذا كان لا بد من الوقوع في تريليون دولار من الديون فيجب أن يكون هناك إرث يخلد ذلك، وليس هناك أي شيء من هذا القبيل في هذه الميزانية”.

أما وزير خزانة الظل جيم شالمرز فقال إنها افتقدت لأي إصلاحات هيكلية ووصفها بأنها ميزانية انتخابية تهدف لكسب تأييد الناخب الأسترالي، وخاصة العنصر النسائي دون أي رؤية مستقبلية لتطوير الاقتصاد.

المناخ والتعليم العالي من الخاسرين في الميزانية الجديدة

ويقول المحلل الاقتصادي عبد الله عبد الله إن هناك جهات أخرى أيضا انتقدت عدم حصولها على تمويل كاف ومنها مجلس المناخ الأسترالي، وقطاع التعليم العالي:

انتقد مجلس المناخ الأسترالي غياب أي دعم لمشاريع بنى تحتية خضراء كبطاريات تخزين الطاقة او محطات شحن السيارات الكهربائية. كما غاب عن الميزانية أي دعم إضافي لقطاع التعليم العالي الذي يعاني بظل استمرار غياب الطلاب الدوليين

ورأى بعض المحللين ان الميزانية هذا العام شكلت انقلابا من قبل الائتلاف الحاكم على أيديولوجيته الاقتصادية التي اعتمدها لسنوات عديدة وتتمثل بتصغير حجم الحكومة بالاقتصاد وترشيد الانفاق.

خصومات ضريبية على الدخل

تم تمديد العمل بالخصومات الضريبية لعام إضافي، وعليه ستنخفض فاتورة دافعي الضرائب من الموظفين للعام المالي القادم كحد أقصى ١٠٨٠دولار سنويا للأفراد و٢١٦٠ دولار للزوجين لمن يتقاضون بين ٤٨ ألف وال ٩٠ ألف دولار.

وسيتمكن أصحاب الرواتب التي تقل عن ٣٧ ألف دولار بتوفير ٢٢٥ دولار من الفاتورة السنوية.

التدريب المهني كان له حصة جيدة في هذه الميزانية

ستدعم الحكومة ١٧٠ ألف فرصة تدريب مهني بمكان العمل من خلال دفع ٥٠٪ من راتب المتدرب بحد اقصاه ٧٠٠٠ دولار بالفصل المالي (١٣ أسبوع).

كما تخصص ٥٠٠ مليون دولار إضافية لبرامج التدريب المهني ال Job Trainer بشرط ان تلاقيها حكومات الولايات بنفس مبلغ الدعم، وتتوقع الحكومة ان يخلق هذا البرنامج ١٦٣ ألف فرصة تعليم مهني إضافية.

ويقول المحلل الاقتصادي عبد الله عبد الله إن “هذا الدعم بأتي بعد فشل برنامج الحكومة JobMaker التي أطلقته بالميزانية السابقة بخلق أكثر من ١٠٠٠ فرصة عمل بالأشهر الماضية، والذي كان متوقع ان يخلق ٤٥٠ ألف فرصة في أربع سنوات”.

وتعاني قطاعات عديدة بأستراليا اليوم من غياب اليد العاملة الماهرة بسبب اقفال الحدود الدولية وعدم القدرة على توظيفها من الخارج وخاصة قطاع الخدمات السياحية من المطاعم والفنادق متل الطباخين وخدمات الرعاية الصحية مثل الممرضات. وهذا يشكل فرصة للشباب الأسترالي للانخراط بهذه البرامج التدريبية والحصول على هذه الوظائف.

وبموضوع متصل، يتوجب على الشركات بموجب هذه الميزانية دفع ال super guarantee للنساء اللواتي يتقاضين اقل من ٤٥٠ دولار شهريا.

قطاع رعاية المسنين ورعاية الأطفال

كان لافتا أيضا استجابة الحكومة لتوصيات لجنة التحقيق الملكية في قطاع رعاية المسنين حيث خصصت مبالغ تصل لحدود 18 مليار لتحسين هذه الخدمات.

وستدعم الحكومة قطاع رعاية المسنين والذي عانى من مشاكل كبرى على مدى السنوات الماضية، وأبرزها النقص الهائل باليد العاملة المتخصصة والمدربة بشكل جيد للقيام بهذا العمل الإنساني.

كما يعاني القطاع من نقص كبير بأماكن الرعاية. وعليه خصصت له الحكومة ١٧.٧ مليار دولار على مدى ٥ سنوات، اي ٣.٥ مليار بالسنة. تهدف الحكومة لخلق ٨٠ ألف حزمة جديدة للعناية من المنزل بالإضافة لزيادة ساعات الرعاية التي يحصل عليها ساكنو مراكز الرعاية، وتخصيص ممرضات لهذه المراكز. وستخصص ٢١٦ مليون لدعم برامج تدريب متخصصة للعاملين في هذا القطاع و٩١ مليون لدعم ١٣ ألف وظيفة جديدة.

اما التغيير الأبرز على دعم رعاية الاطفال فكان بزيادة نسبة الدعم للأبوين مع طفلين بمراكز الرعاية لتصبح ٩٥٪ من التكلفة الاجمالية، ولكنها بقيت عند ٦٥٪ للطفل الواحد. كما تم الغاء الحد الأقصى للدعم للعائلات التي تتقاضى رواتب اعلى من ١٨٩ ألف دولار سنويا والذي كان ١٠٥٦٠ دولار سنويا.

خدمات الرعاية الصحية والنفسية

خصصت الحكومة مبلغ ٣٥٤ مليون دولار للعناية الصحية الخاصة بالنساء لدعم اضافي لبرامج الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، وسيصبح بإمكان النساء الحصول على فحص ال mammogram مجانا بعد سن ال ٤٠ بدل ال ٥٠. وسيخصص مبلغ ٤٧ مليون دولار لمساعدة النساء على تخطي المشاكل النفسية خلال الحمل وبعد الولادة وتخصيص حوالي المليار دولار بالسنوات الرابع القادمة لمكافحة افة العنف المنزلي.

وستخصص الحكومة ٢.٣ مليار دولار لمعالجة المشاكل النفسية ودعم مراكز العناية وعلاج محاولات الانتحار، سيخصص مبلغ ٢٠٠ مليون دولار لزيادة اليد العاملة بهذا المجال من ممرضات واختصاصيين علاج نفسي.

قطاع الاعمال

بإطار دعمها لأصحاب الاعمال والشركات والتي تبلغ قيمة مبيعاتها السنوية اقل من ٥ مليار دولار، فقد مددت الحكومة العمل بال asset write off دون أي سقف لقيمة هذا ال asset، او الأصول التي يشتريها أصحاب الاعمال والمصالح التجارية متل اليوت او مكنات الصناعية او مكنات صنع القهوة وغيرها.

ويقول المحلل الاقتصادي عبد الله عبد الله إن “الهدف الاساسي من ال asset write off هو تقليل أرباح الشركات على الورق، و تخفيف فاتورتهم الضريبية عبر دفعهم للاستثمار بشراء هذه الأصول الجديدة”.

وبسياق متصل مددت الحكومة العمل في برنامج يسمح للشركات والاعمال ان تحتسب أي خسائر ممكن ان تكبدها بالسنوات المالية القادمة والتي تنتهي بشهر يونيو ٢٠٢٣ من ارباح سنوات سابقة متل ٢٠١٨ و٢٠١٩. وهكذا سيتمكن أصحاب هذه الاعمال والشركات ان يستردوا بعض من مبالغ الضريبة التي دفعوها في السنوات السابقة، هذا ان سجلوا خسائر هذه السنة وبالسنوات القادمة.

تقديمات لمشتري المنازل

ستقوم الحكومة بموجب هذه الميزانية بتمديد العمل ببرنامج First Home Loan Deposit scheme ودعم ١٠ الاف قروض إضافية من مشتري المنزل الأول عبر ضمان هذه القروض وبالتالي انتفاء الحاجة لشراء تأمين على القرض، Lenders Mortgage Insurance. يبقى على الأزواج دفع اقله ٥٪ كدفعة أولى.

وأطلقت الحكومة أيضا برنامج مشابه لل First Home Loan Deposit scheme أطلقت عليه اسم Family Home Guarantee وبموجبه يتعين على الأمهات او الآباء الغير مرتبطين بشريك دفع فقط ٢٪ دفعة مقدمة من سعر المنزل وستضمن الحكومة ال ١٨٪ المتبقية لتجنب دفع مبلغ التامين على القرض LMI. سيدعم هذا البرنامج ١٠ الاف طلب على مدى الأربع سنوات القادمة.

قطاع الابتكار والتكنولوجيا

من البرامج الجديدة التي أطلقتها الحكومة بميزانية هذا العام هو صندوق براءات الاختراع وبموجبه تخفض الحكومة ضريبة الشركات التي تعمل بالمجال الطبي والتكنولوجيا الحيوية من ٣٠٪ ل ١٧٪ على المردود التي تجنيه من منتجات مبتكرة ومسجلة في استراليا بموجب براءة اختراع.

وستخصص الحكومة ١.٢ مليار دولار لدعم تكنولوجيا التحول الرقمي وخاصة الذكاء الاصطناعي واستخدامه بالشركات الخاصة والبرامج الحكومية.

وستخصص الحكومة مبلغ ٤٢ مليون دولار على مدى سبع سنوات لدعم برامج منح مدرسية للبنات لتشجيعهن على الانخراط ببرامج التكنولوجيا والعلوم والرياضيات والهندسة.

الهجرة واللجوء

المجموعات الداعمة للاجئين عبرت عن قلقها من عدم زيادة عدد المهاجرين في عام 2022 وقال مدير مركز موارد طالبي اللجوء كون كارابانيوتيديس إن قدوم المهاجرين حيوي جدا لإصلاح الاقتصاد.

وبحسب الميزانية الأخيرة، قالت الحكومة إنها سوف تركز على مقدمي الطلبات داخل استراليا، وخفض طلبات الأزواج المتراكمة، وهذا سيكلف 300 مليون دولار على مدى 4 سنوات. وسوف يبقى العدد الأقصى للمهاجرين 160 ألف.

المصدر: SBS