خبراء قانونيون ينتقدون التعديلات التي اقترحتها الحكومة على قوانين التأشيرات والجنسية

قال مجلس القانون الأسترالي إن التعديلات المقترحة على تشريعات الهجرة والجنسية يجب ألا تتحول إلى قانون.

وفي حديث أمام اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات والأمن، قالت الهيئة إن هناك مخاوف بشأن أحكام قانونية مقترحة جديدة، من شأنها أن تسمح بإلغاء التأشيرة أو سحب جنسية الشخص على أساس معلومات سرية مقدمة من الوكالات الحكومية.

وسيتم إدراج إطار المعلومات المحمية الجديد في قانون الهجرة لعام 1958  وقانون الجنسية الأسترالية لعام 2007.

قالت رئيسة مجلس القانون، الدكتورة جاكوبا براش، “إن هناك نقصاً في الضمانات وتدابير المساءلة المعمول بها. ويمكن استخدام المعلومات المقدمة من الوكالات الرسمية – مثل هيئات إنفاذ القانون الأجنبية والوكالات الأسترالية الأخرى – دون أن يعرف الشخص عن المعلومات المستخدمة أو حتى تكون لديه فرصة للرد على المعلومات نفسها”.

وقالت الدكتورة براش للجنة “بينما وافق مجلس القانون أن هناك مصلحة عامة في إنفاذ القانون وأن وكالات الاستخبارات الجنائية هي من تقدم معلومات إثباتية للمسؤولين المخولين عن ممارسة السلطات ذات الصلة بالشخصية، فأنه يجب وضع اقتراح متوازن لإنشاء إطار للمعلومات المحمية ليوازن بين المصالح والمبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي والنظام القانوني “.

وتشمل هذه المبادئ الحق في محاكمة عادلة، والمراجعة القضائية الفعالة والإدارة السليمة للعدالة، والتدقيق البرلماني والمستقل للسلطة التنفيذية.

 وأضاف الدكتور براش” في حال إقرار المبادئ، تطبق التعديلات على المعلومات المقدمة من قبل الوكالات التي يحددها الوزير، دون أي تدقيق برلماني ؛ فهي من النوع الذي لا يحتاج إلى أي اختبار قانوني من حيث طبيعته أو حساسيته أو صحته أو المخاطر الناشئة عن الكشف”.

 استجابة غير متناسبة

وقالت رئيسة اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، الأستاذة الفخرية روزاليند كراوتشر، إن “مشروع القانون هو استجابة غير متناسبة لهذا الهدف” المتمثل في حماية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي الأسترالي والتحقيقات الجنائية الحساس”.

وأوضحت، البروفيسور كروشر “أن مشروع القانون هذا سيسمح  للوكالات بالحفاظ على سرية مجموعة واسعة من المعلومات الأقل أهمية ودون تقييم مناسب فيما إذا كان الكشف عنها في المصلحة العامة أم لا، حين  الاعتماد عليها كأساس لإلغاء تأشيرة شخص ما”.

 وأضافت “ترتكب جميع الوكالات، بما في ذلك الأجهزة الأمنية أخطاءً في بعض الأحيان كما حدث مع بعض الأشخاص الذين ألغيت تأشيراتهم لأسباب شخصية، لذلك يتم فحص أساس هذه الإلغاءات بشكل صحيح وعادل، وينبغي تمكينهم إلى الوصول إلى المواد التي ترجع لها الحكومة لأخذ مثل تلك القرارات.”

 وقالت أيضاً “إذا كانت هناك أسباب مشروعة تتعلق بالمصلحة العامة بعدم الإفصاح، فيجب االبت فيها من قبل محكمة مستقلة، قادرة على مراعاة النطاق الكامل للظروف ذات الصلة”.

المصدر: SBS